دعاوی حقوقی کیفری

بررسی هزینه های اعتراض به رأی داور هزینه رسیدگی درخواست اعتراض به رأی داوری همواره جزو مسائل قابل بحث در میان محاکم قضایی بوده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 در این باره بیان داشته است: «مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی

مفهوم لغوی داوری قبل از شروع کلمه داوری را مرور می کنیم. و سپس ابطال رای داور مالی را توضیح می دهیم. “داور نام خداوند بلند مرتبه عادل و پادشاه می باشد. یعنی کسی که فصل خصومت نماید و به نیکی و بدی حکم نماید. در فرهنگ فارسی معادل داوری حکمیت معنا شده است و عبارت از داوری و میانجیگری میان دو یا چند نفر در رسیدگی به آن در خارج از محکمه و ختم قضیه در شرایط معین. مفهوم

با سلام و احترام خدمت شما همراهان گرامی، در این مقاله سعی داریم که در رابطه با  اعتراض به عملیات اجرایی مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ، نحوه طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی، آثار اعتراض ثالث اجرایی، مدارک و منضمات مورد نیاز طرح دعوای اعتراض به عملیات اجرایی توضیحات مفید و مختصری ارائه دهیم و از اینکه در این راستا با ما همراه هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم . مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود. ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در

آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟ خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد. آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟ بله تهدید چه به صورت حضوری انجام شده باشد و چه از طریق پیامک شده باشد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد. آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده

‏۱_ دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظررسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.‏ ‏۲_ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکارازنظربنگاه‌های اقتصادی:در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر