مطالبه وجه چک، رسیدگی در دادگاههای حقوقی
طبق آماری که بانک مرکزی در فروردین ماه منتشر کرده است در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۶،۸۴۸،۷۰۰ فقره چک برگشت خورده است که با احتساب ۲۸۸ روز کاری در هر سال، به طور میانگین روزانه حدود ۵۸،۵۰۰ فقره چک برگشت می خورد. این آمار در سال ۱۳۹۴، ۹،۸۸۳،۹۷۹ فقره چک برگشتی بوده است. از سوی دیگر، مطابق اظهارات شهریاری معاون آمار و اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری هفته قوه قضاییه، در سال ۹۴ مطالبه وجه چک در بین پرونده های حقوقی با حدود ۲۵۰هزار پرونده در رده دوم دعاوی حقوقی است که با احتساب تعداد ۱۳۲ هزار پرونده کیفری مربوط به چک، در کل سال ۹۴ تنها ۳۸۲ هزار پرونده مربوط به چک تشکیل شده است، به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که تنها کمتر از ۴ درصد چک های برگشتی در دادگاه پیگیری شده اند. عدم مراجعه نزدیک به ۹۶ درصد دارندگان چک های برگشتی به دادگاه ها، در کنار اظهارات کسبه و تجار مبنی بر ناامیدی نسبت به فرایند رسیدگی دادگاه های حقوقی، می تواند شائبه ناکارآمدی فرایندهای قضایی مربوطه به خصوص در دادگاه های حقوقی را ایجاد کند؛ دارندگان چک های برگشتی معتقدند که رسیدگی در دادگاه های حقوقی امری زمانبر و پرهزینه است. به همین دلیل فرایندهای رسیدگی به دعاوی چک در این شماره از «دادنما» مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که، چک بنا به هر دلیلی برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شود ، دارنده‌ی چک به منظور مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود از طریق دادگاه، می‌تواند به صورت های ذیل اقدام کند:
۱) اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری
طرح شکایت کیفری منوط به این امر است که، دارنده‌ی چک اولا ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد. ثانیاً بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند (ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک). شکایت کیفری فقط علیه صادرکنندهی چک امکان‌پذیر است، بنابراین، علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد. از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است. کیفری زدایی از چک بدون پیش بینی جایگزین محکم باعث خدشه دار شدن اعتبار چک شده است چرا که با اثبات وعده دار بودن چک، چک از حالت کیفری خارج شده و عملا زندان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده صدور چک بلامحل حذف شده است و این امر باعث کاهش ریسک صدور چک بلامحل شده و کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل را تسهیل کرده است.
۲) اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت
مطابق ماده ۱ لایحه قانونی چک بی محل و ماده ۱ آیین نامه «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا»، چک « سند لازم‌الاجرا» است، لذا دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکنندهی چک نماید. البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فقط علیه صادرکنندهی چک امکان پذیر است(ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)؛
صادرکنندهی چک اموالی داشته باشد و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند؛
نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است؛
ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت میشود و تحویل آن به خواهان مستلزم پرداخت حق الاجرا است (ماده ۱۹۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)
علاوه بر این درخواست اجرای چک فقط در شهری که شعبه صادرکننده چک در آن قرار دارد، قابل ارائه است به عنوان مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده توسط بانک های تهران ممکن است. این درحالی است که چک ابزار معامله و تسهیل کننده تجارت است و معمولا دارنده چک و صادر کننده آن از شهرهای مختلف هستند و دارنده چک این امکان را ندارد که برای اجرای هر چک به محل صدور آن مراجعه کند (ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی).
پیگیری از طریق اجرای ثبت می توانست روش خوبی برای مطالبه وجه چک باشد که به دلایل زیر مورد اقبال مردم قرار نگرفته است:
هزینه بالای آن
ریسک بالای این روش به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب
عدم شفافیت اموال و دارایی ها
عدم امکان اقدام علیه ظهرنویس
صعوبت عملیات ناشی از ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا وجه چک
۳) اقامه‌ی دعوا از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی
با توجه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب میشود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای حقوقی کند. اقامه‌ی دعوای حقوقی، دارای مزایایی، از قرار زیر می‌باشد:
اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین چک، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است. وجه چک
صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد. وجه چک
قابل ذکر است که طرح دعوا علیه همه مسئولین مربوط به چک (صادر کننده، ظهرنویس و..) منوط به تحقق شرایط زیر است:
گواهی عدم پرداخت حسب مورد باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک،اخذ شده باشد؛ (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).
تقدیم دادخواست به دادگاه حسب مورد در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت انجام شده باشد. (مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).
قابل ذکر است که در حال حاضر رایج ترین مسیر پیگیری دعاوی مربوط به چک پیگیری از طریق دادگاههای حقوقی است. روال فعلی در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا مینماید که با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر که تقریبا نزدیک به دوسال می انجامد و با توجه به هزینههای دادرسی، تجدید نظر و اجرای حکم که تقریبا حدود ۱۲ درصد ارزش خواسته می شود می توان گفت که پیگیری از این روش نیز بسیار هزینه بر است. البته این هزینه ها جدای هزینه مربوط به وکیل است که حدود ۱۰ درصد از مبلغ خواسته را به خود اختصاص می دهد و باعث تحمیل هزینه های مالی، زمان و هزینه فرصت به خواهان میشود و در نتیجه باعث ناامیدی و عدم تمایل مردم به این روش شود. البته صرف این وقت و هزینه لزوما به وصول طلب منجر نمی شود چرا که در موارد متعدد پس از صدور حکم مبنی بر بدهکاری صادر کننده چک، صادر کننده به راحتی و تنها با شهادت دو شاهد ادعای اعسار می کند و با استفاده از مزایایی که قانون گذار برای فرد معسر در نظر گرفته است بدهی خود را پرداخت نمی کند، در حالی که توان پرداخت بدهی را دارد. به طور کلی می توان گفت که همه روش های در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق دارنده چک، زمینه تسهیل کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل را فراهم کرده است. تضییع حقوق دارنده چک به واسطه موارد زیر صورت می گیرد:
وجه چک
پرداخت هزینه دادرسی توسط دارنده چک
اطاله دادرسی به دلیل ضعف فرایند رسیدگی
فراهم بودن دادخواست اعسار برای صادر کننده چک پس از محکومیت
اخبار برگزیده
وجه چک
