با سلام و احترام خدمت شما همراهان گرامی، در این مقاله سعی داریم که در رابطه با اعتراض به عملیات اجرایی مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ، نحوه طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی، آثار اعتراض ثالث اجرایی، مدارک و منضمات مورد نیاز طرح دعوای اعتراض به عملیات اجرایی توضیحات مفید و مختصری ارائه دهیم و از اینکه در این راستا با ما همراه هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم .
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
طبق مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول ( قابل حمل و جا به جایی) یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود یعنی اجرا، توقیف را رفع می کند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت نماید.
فرض کنید شخصی مالک رسمی یک پلاک ثبتی بوده و سند مالکیت به نام ایشان می باشد و به موجب وکالتنامه ای تام الاختیار در دفتر خانه اسناد رسمی ، ملک را به شخص (ب) منتقل و شخص (ب) مجدداً به موجب وکالتنامه ای دیگر تمام اختیارات را به شخص (ج) انتقال و متعاقب آن مبایعه نامه ای هم با شخص (ج) تنظیم می نماید و شخص (ج) بعد از مدتی با در دست داشتن وکالتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت مراجعه و با پیگیری به عمل آمده متوجه می شود طلبکاران شخص (ب) نسبت به توقیف پلاک ثبتی و اجرای تشریفات مزایده اقدام نموده اند.
با توجه به مراتب فوق و در جهت رسیدن به مطلوب، فرض را بر این بگذاریم تاریخ آخرین وکالت نامه قبل از توقیف پلاک ثبتی توسط طلبکاران و تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از توقیف می باشد.
نحوه طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی
خواهان یا ثالث مدعی حق ، باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده، دلایل معترض، پاسخ های خواندگان و تحقیقات انجام شده، در صورت وارد ندانستن اعتراض، حکم بر رد آن صادر می نماید.
وگرنه با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض، رد آن از هر جهت، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض را صادر می نماید.
حکم دادگاه بر اعتراض ثالث اجرایی ، حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرارداد ناقل مالکیت و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با ارسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.
- رأی صادره از دادگاه درخصوص شکایت اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض هست که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخه 20/04/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. رأی وحدت رویه ۷۲۵ «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
- منظور از دادگاه صادر کننده رأى، دادگاه بدوى است که عملیات اجرایی در معیت او انجام میشود. بنا براین حتى در فرضى که رأى از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت، دادگاه بدوى است.
آثار اعتراض ثالث اجرایی
- یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن، عملیات اجرایی را متوقف می کند. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.
- قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.
هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده به غیر فروخته باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز طرح دعوای اعتراض به عملیات اجرایی (موضوع مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی):
- تصویر مصدق سند (اختیاری)
- تصویر مصدق صورتمجلس توقیف اموال
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه های دادرسی (الزامی)
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید*
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- شماره پرونده استنادی
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- سایر دلایل و مستندات
جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل مربوطه در این امور مشورت نمایید.
