مفهوم لغوی داوری
قبل از شروع کلمه داوری را مرور می کنیم. و سپس ابطال رای داور مالی را توضیح می دهیم.
“داور نام خداوند بلند مرتبه عادل و پادشاه می باشد. یعنی کسی که فصل خصومت نماید و به نیکی و بدی حکم نماید. در فرهنگ فارسی معادل داوری حکمیت معنا شده است و عبارت از داوری و میانجیگری میان دو یا چند نفر در رسیدگی به آن در خارج از محکمه و ختم قضیه در شرایط معین.
مفهوم حقوقی داوری
مفهوم حقوقی داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعبین در خارج از دادگاه به وسیله اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین انتخابی. داوری به این معناست که طرفین دعوا با میل و اراده خود توافق نمایند به جای آن که دعوای آن ها در دادگستری مورد رسیدگی واقع گردد توسط داور های انتخابی آن ها صورت پذیرد.
ماده 454- آیین دادرسی مدنی
به موجب این قانون کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده باشد خواه نباشد و در هر مرحله از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
اختیارات داوری
با توجه به این موضوع که قرارداد مبنای داور می باشد و رای داور در محدوده قرارداد معتبر است و داور فقط در محدوده این قرارداد اختیار داوری دارد نمی تواند رایی صادر کند که با اختیاراتی که طرفین قرارداد تعیین کردند متفاوت باشد اگر مبنای رای داور موضوع قرارداد باشد صحیح است اما چنانچه رای داور خارج از خارج از چهارچوب قرارداد باشد محل تردید خواهد بود.
ابطال بخش‌نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری
ابطال رای داور مالی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است.
ماده 503- آیین دادرسی مدنی
“در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست‌ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده: «همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش‌نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است.
در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمیتوان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمیشود.
مؤید این ادعا، رأی شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان‌عالی کشور میباشد که بالصراحه مرقوم گردیده: «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه‌گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است.”
در این مقاله ابطال رای داور مالی به اختصار بیان گردید. پیشنهاد می شود مقاله “ابطال رای داور غیرمالی” را مطالعه فرمایید.
