بررسی هزینه های اعتراض به رأی داور
هزینه رسیدگی درخواست اعتراض به رأی داوری همواره جزو مسائل قابل بحث در میان محاکم قضایی بوده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 در این باره بیان داشته است: «مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد».
نظریه شعبه 18 دادگاه استان تهران
در تأیید این نظریه این شعبه در دادنامه شماره 9309970221801360 مورخ 22/10/1393 مقرر داشته است: «دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رأی داور، توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعاوی ابطال رأی داور، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز سالبه به انتفاء موضوع است و نظریه شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است».
رأی داور در شعبه 15 دادگاه استان کرمانشاه
پس از طرح موضوع مالی یا غیرمالی بودن درخواست اعتراض به رأی داوری در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، قضات رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9609978325500818 مورخ 09/08/1396 در مقام تحلیل مفصل این موضوع، چنین استدلال کردند:
ماده 503 قانون آیین دادرسی
از آنجا که در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود احصاء شده و متذکر گردیده، «هزینه دادخواست … همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده 3 یاد شده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده است و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت و نیز قانون بودجه سال 1388 و جدول پیوست آن تصریح شده اخذ هرگونه وجهی از افراد باید به موجب قانون باشد و اصل 51 قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، موجود نمی باشد. علاوه بر آن، از کلمه «درخواست» در مواد 490 و 492 ق.آ.د.م رعایت مبین مقررات شکلی و هزینه دادرسی «دادخواست» شامل «درخواست» مستفاد نمیشود. مؤید این نظر رأی شماره 77/230/1 مورخ 30/8/1377 شعبه اول دیوان عالی کشور است که بالصراحه مرقوم نموده، «… رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیرمالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» علاوه بر آن در رای شماره 1211 مورخ 25/7/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رای داور و ابطال رای آن مستلزم درخواست است. بنابه مراتب فوق، به نظر این دادگاه برخلاف آنچه در سیستم cms قید شده، در هر حال، درخواست ابطال رای داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی پرداخت شود.
در این مقاله ابطال رای داور غیرمالی به اختصار بیان گردید. پیشنهاد می شود مقاله “ابطال رای داور مالی” را مطالعه فرمایید.
